دادس أنفو في قلب المنتدى الجهوي للإعلام الجمعوي بزاكورة
سجلت بوابة دادس أنفو حضورا متميزا بمدينة زاكورة، ممثلة في شخص "نبارك أمرو" مراسلها من تنغير، خلال اللقاء الجهوي الذي نظمه منتدى بدائل المغرب يومي 28 و 29 ماي 2011 حول موضوع " الإعلام الجمعوي , من أجل إعلام مواطن" . و حضر من تنغير كل من الزميلين الإعلاميين: سليمان محمود عن بوابة ناس هيس و بدر بولورد عن بوابة واتنغير، إلى جانب مجموعة من الشباب من جمعية أحواش قلعة مكونة و جمعية سواعد الحارت و جمعية دادس داد مكون.
و فيما يلي التقرير التركيبي للقاء :
نظم منتدى بدائل المغرب / بوابة المجتمع المدني مشرق مغرب – جسور – لقاءا جهويا حول " الإعلام الجمعوي , من أجل إعلام مواطن " بشراكة مع النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية بزاكورة و منتدى بني زولي للتنمية و التواصل ضم ممثلي الشبكات , الجمعيات الحقوقية , التنموية و ثلة من الفاعلين الإعلاميين في كل من أكادير , ورزازات , قلعة مكونة , بومالن دادس , تنغير , الراشيدية و زاكورة ( 135 مشاركة و مشارك منهم 25 مشاركة , 64 جمعية و هيئات نقابية و حزبية ) أطره مجموعة من الأساتذة الباحتين في مجال الإعلام
أفتتح الجلسة الافتتاحية للأستاذ محمد اولحسن مسير هذه الجلسة ليطرح السياق العام للقاء حيث أكد على الأدوار الهامة التي أصبح يضطلع به المجتمع المدني و المتمثلة أساسا في الدفاع عن الديمقراطية و الحريات و محاربة الفساد بكل أشكاله و الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال المرافعة و المراقبة و الرصد .
بعد ذالك تناول الكلمة الأستاذ خالد شهيد ممثل منتدى بدائل المغرب ليتطرق إلى الأهداف الإستراتيجية التي يشتغل عليها المنتدى و المتمثلة اساسا في خلق فضاءات للنقاش العمومي حول مجموعة من القضايا التي تشغل بال المواطنات و المواطنين و اضاف بأن بوابة جسور من بين الآليات الاجرائية على المستوى الاعلامي لخلق اعلام مواطن , اعلام القرب , إعلام بديل لبناء مغرب آ خر ممكن .
بعد ذالك تناول الكلمة الأستاذ عبد اللطيف قاسم ممثل النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية بزاكورة و الذي أشار الى ان انخراط النسيج في تنظيم هذا اللقاء يأتي في اطار الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب و الذي أعطته حركة 20 فبراير دفعة جديدة من أجل دولة ديمقراطية مدنية تحترم المواثيق الدولية لحقوق الانسان و الذي نتج عنه نقاش عمومي حول الاصلاحات الدستورية و الجهوية الموسعة و كان من الضروري يضيف الاخ قاسم فتح النقاش حول الاعلام المواطن نظرا لأهميته في تتمين الدور الهام للعمل المدني .
آ خر كلمة في الجلسة الافتتاحية كانت للاخت حفيضة فكري ممثلة منتدى بني زولي للتنمية و التواصل و التي تطرقت الى الحاجة الى الاعلام المواطن المنحاز الى هموم و قضايا الموطنات و المواطنات , الى إعلام بديل مستقل يضمن الحق في الولوج الى المعلومة .
الجلسة العامة الاولى :
كانت المداخلة الاولى في الجلسة للأستاذ محمد الغطاس منسق المشروع و الذي حاول من خلال مداخلته تقديم مشروع " الإعلام الجهوي من اجل إعلام مواطن " حيث تتطرق الى الهدف العام للمشروع و المتمثل أساسا في المساهم في إرساء أسس الديمقراطية و دولة الحق و القانون مع توسيع هامش حرية التعبير وذلك عبر إعلام جمعوي منخرط في الدينامية الجديدة , و تطرق كذالك الى الأهداف الخاصة و المتمثلة في :
• العمل على الإطار القانوني من اجل إعلام بديل ( الاداعات الجماعاتية نموذجا )
• تحديد حاجيات الجمعيات في مجال التواصل
ولتحقيق هذه الأهداف يضيف الأستاذ محمد الغطاس برمجت 6 لقاءات جهوية في مختلف مناطق المغرب من اجل تشخيص تشاركي مع مختلف الفاعلين لوضعية القطاع في أفق بلورة مخطط عمل سيتم الترافع من اجل تحقيقه و بالأخص في الجانب المتعلق بالاطار القانوني و كانت البداية يضيف الغطاس بجهة سلا زمور زعير و اللقاء الثاني في جهة سوس ماسة درعة / تفلالت كما أشار الى منتدى بدائل المغرب يفكر بشكل جدي من أجل تنظيم لقاء دولي حول الاعلام الجماعاتي من اجل تقاسم التجارب مع الدول الرائدة في هذا المجال كما وعد الاخ الغطاس المشاركات و المشاركات بتقديم كل الدعم للجمعيات النشيطة من اجل ضمان تواصل أفضل مع محيطها.
المداخلة الثانية كانت للاستاذ الباحث مصطفى اللويزي الذي تناول من خلالها الحقل الاعلامي المغربي حيث تطرق الى التطور التاريخي للمشهد الاعلامي المغربي انطلاقا من القرن 19 حيث اشار الى ان بداية العمل الصحفي كان في منطقة طنجة حيث اقتصر على مجموعة من المنشورات الصادرة من المشرق و التي كانت تخضع لرقابة من طرف المستعمر و أكد على أن البدايات الاولى للمنشورات المغربية كانت سنة 1933 مع الحركة الوطنية و انتقل في معرض حديثه الى مغرب ما بعد الاستقلال حيث كانت الانتضارات قوية و كان الإعلام رهان صراع سياسي لخدمة توجهات سياسية متصارعة حيث لم يتم بعد الحديث عن إعلام القرب أو الإعلام المواطن , هذا الصراع يضيف الأستاذ مصطفى نتج عنه اعتقالات سياسية .
و انتقل الاستاذ الى ما بعد التسعينات و التي عرفت كما جاء في مداخلته توجها جديدا اساسه الصحافة المهنية بقواعدها و مبادئها و برؤية محددة و لعب الراديو دورا هاما نظرا لكونه قادر على اختراق فئات عريضة من الشعب المغربي و و نظرا للوضع الاجتماعي لعموم الشعب , هذه النقلة النوعية في المشهد الاعلامي نتج عنها بروز مواطن مستهلك و منتقد و بالتالي مواطن منتج للمعلومة و اصبحت الوتوقية في الخبر محطة تسائل و نقاش و اصبح كذالك الحديث عن مصداقية الخبر و تنوع المصادر الا أن هذا التطور يضيف الاستاذ مصطفى لم يواكبه إطار قانوني من اجل الوصول الى اعلام مواطن يضمن الحق في الولوج الى المعلومة .
المداخلة الثالثة كانت للأستاذ سعيد كريمي حول الحقل الإعلامي بجهة سوس ماسة درعة / تفلالت و الذي اشار في مداخلته الى مركزية و تمركز الاعلام الوطني انطلاقا من كون الدولة المغربية ممركزة تماشيا مع المنهج الفرنسي حيث كان الاعلام سلطة اساسية استعملها المخزن منذ الاستقلال من اجل الحفاظ على ديمومته و وكان الاعلام يستخدم لتنميط الإنسان و من هذا المنطلق كان المخزن يتعاطا مع القطاع بمقاربة امنية , و انتقل الى الحديث على الانفتاح الذي عرفه القطاع مع هامش الحريات و الديمقراطية الذي عرفه المغرب في السنوات الاخيرة و الذي نتج عنه خلق مساحات وبدائل من أجل ان تعبر مختلف الجهات عن نفسها مما ساهم في خلق مجموعة من المنابر الاعلامية ( الجرائد الجهوية , الاداعات الجهوية ...) و لو بشكل محتشم .
و ختم مداخلته بتقديم تجربة منبر الراشيدية و الذي سطر له هدفين أساسين و هما إيصال نبض الشارع في الجهة و تتمين ما يقع داخل الجهة كما تطرق الى المعيقات التي حالت دون تحقيق هذه الاهداف بشكل كامل و اجملها في مايلي :
• مشكل التمويل في غياب الدعم الذي تقدمه الدولة للاعلام الجهوي
• مشكل الطبع
• غياب متخصصين في الجانب التقني على المستوى الجهوي
• غياب اطار القانوني يأخد بعين الاعتبار العراقل الموضوعة أمام الاعلام الجهوي
و دعا في الاخير الى إعادة هيكلة الاعلام الافتراضي مع ضرورة بلورة رؤية واضحة للاعلام جهوي كإعلام للقرب و بديل للاعلام الرسمي من اجل ان يلعب دوره في التنمية المحلية .
الجلسة العامة الثانية :
كانت المداخلة الاولى للدكتور هشام مدعشا و الذي تنول المرجعية القانونية لقطاع السمعي البصري و تطرق في البداية الى السياق العام المتسم باحتكار الدولة للقطاع بعد الاستقلال لاعتباره سلاحا في الصراع السياسي مما جعل الدولة تشرعنه باطار قانوني و مع المطالب الملحة للاحزاب السياسية الوطنية في تحرير القطاع و الذي توجت بالمناظرة الوطنية للسمعي البصري سنة 1993 من اجل البحث عن السبل الكفيلة لرفع احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري نتج عنها مجموعة من الاصلاحات اهمها :
• إحداث هيئة للضبط، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، (31 غشت 2002)
• إصدار مرسوم بقانون يقضي بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي (10 شتنبر 2002).
• إصدار القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري سنة 2005.
• فتح المجال للمبادرة الخاصة في قطاع الاتصال السمعي البصري سنة 2006.
بعد ذلك تطرق الى الاطار القانوني المنظم للهيئة العليا للسمعي البصري و الاهدف التي انشئت من اجلها و المتمثلة اساسا في :
ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، وذلك عن طريق:
• صحافة مستقلة؛
• وسائل سمعية بصرية يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية؛
• بواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية تيارات الفكر والرأي.
• وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة ب:
• حماية الشباب؛
• صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم
و انتقل بعد ذلك الى مهام الهيئة العليا للسمعي البصري و المتمثلة اساسا في :
• مهام الاستشارة وإبداء الرأي ( الاختصاصات الاستشارية)
• مهام الضبط والتقنين ( الاختصاصات المعيارية)
• دراسة الشكايات
• سلطة الجزاء
و دائما في اطار المرجعية القانونية التي تؤطر القطاع السمعي البصري حاول الدكتور هشام التطرق باسها ب الى القانون 77.03 المنظم للهيئة العليا حيث أشار إلى ان هذا القانون ساهم في :
• وضع قطيعة مع التدبير السلطوي لوسائل الإعلام بشكل مقنن ؛
• إدراج مشروع تطوير القطاع ضمن رؤية متحررة وتعددية؛
• إعطاء مكانة متميزة لحقوق الجمهور ومنها الحق في الإعلام، في إطار ضبط ومراقبة القطاع.
بعد ذالك تطرق إلى المبادئ الأساسية التي تؤطر القانون 77.03 و المتمثلة أساسا في :
1. حرية الاتصال السمعي البصري (إلغاء الرقابة القبلية)
2. احترام تعددية الفكر و الرأي (خصوصا في المجال السياسي)
3.الالتزام بالتنوع الثقافي (خصوصا اتجاه مكونات الهوية المغربية)
4. حماية الجمهور الناشئ والمستهلك
5. احترام كرامة الإنسان
6. احترام الأخلاق العامة و قواعد النظام العام
7. تشجيع الإنتاج الوطني
و أضاف بأن القانون وضع إطارين مختلفين لتنظيم القطاع احدهما بالهيئات التابعة للدولة و الأخر بالمستثمرين الخواص .
و في الأخير قام بتقديم الوضعية الحالية للمشهد السمعي البصري على المستوى الوطني بعد الإصلاحات التي همت القطاع و التي عرفت تزايد مهم للمنابر الإعلامية الجهوية و الوطنية كما أكد في الأخير على وصاية الدولة على القطاع .
المداخلة الأخيرة في الجلسة العامة الثانية كانت للأستاذ عزيز لعفو حول المرافعة من اجل إطار قانوني يسمح بالإعلام الجمعوي بالمغرب حيث استهل مداخلته بقراءة نقدية للقانون 77.03 معتمدا على المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المادة 9 من الدستور المغربي و اكد على ان الحراك السياسي و النقاش العمومي حول الجهوية المتقدمة يجعل القانون 77.03 متجاوزا و لا يتماشا مع التحولات الجديدة الداعية الى توسيع هامش الديمقراطية و حرية التعبير و الحق في الولوج الى المعلومة و من تم وجب علينا العمل على اطارقانوني جديد يضع حدا لاحتكار الدولة للقطاع .
في الجلسة المسائية كان المشاركات و المشاركين على موعد مع الورشات و اشتغلت الورشتين على ثلاثة محاور أساسية و هي :
الإكراهات
الفرص المتاحة أو الممكن استغلالها
الاقتراحات و التوصيات
فبالنسبة للمحور الاول و المتعلق بالاكراهات فقد طرحت في الورشة عدة اكراهات و يمكن إجمالها في مايلي :
غياب الموارد البشرية و التقنية
غياب اطار قانوني ينظم هذا المشروع
غياب مطلب جمعوي في هذا الاتجاه
غياب وعي جمعوي
غياب دراية قانونية
غياب الكفاءات
القرصنة
الاختراق
المصداقية و الوتوقية
غياب اخلاقيات الاعلام
غياب التحيين و الاستمرارية
ضعف في كيفية تسويق البرامج
عدم اعتراف الدولة بالاعلام الاكتروني
غياب التواصل بين الفاعلين في الاعلام العمومي
بعض المواقع تمارس الرقابة على الآراء و التعليقات
ضعف نوادي الصحافة في المؤسسات
كثرة الطابهات و خصوصا ذات البعد الثقافي
الإكراهات المادية و غياب المحفزات
انعدام الثقة في نجاح هذا المشروع
ضعف البحوث الأكاديمية في الموضوع
ضعف الحكامة في التسيير المالي للنوادي بالمؤسسات
ضعف في المرافعة
الهاجس الأمني
صعوبة الولوج لشبكة الانترنيت
غياب بنك معلومات خاص بمنظمات المجتمع المدني
و أما المحور الثاني و المتعلق بالفرص المتاحة أو الممكن استغلالها فقد طرحت الورشة عدة نقط بعد نقاشات مستفيضة و يمكن اجمالها في النقط التالية :
وجود مجتمع مدني فاعل
امكانية ايواء المواقع من فضاءات خارج التراب الوطني يتيح فرص اكثر للاشتغال في الاعلام الالكتروني
السلاسة في ولوج الاعلام الاكتروني
السرعة في نقل المعلومة
تعاطي الشباب مع تقنيات الانترنيت
رفع الاحتكار على السمعي البصري
وجود بنية تقليدية للتواصل
وجود حراك سياسي و نقاش عمومي
وجود تجارب محلية , جهوية و وطنية بمتابة مرجعية للمشروع
وفرة اجهزة البث و الاستقبال
تكلفة رخيصة لهذه الاداعات
تنوع الثقافي و ألاثني
وجود شباب مقبل على هذا المشروع
وجود اداعات مدرسية
وجود مادة خام و تتجلى في المشروع المعروض أمامنا
الحاجة الى الدمقرطة
و في ما يخص المحور الثالث و الدي يهم اساسا المقترحات و التوصيات فقد خرجت الورشة بعد نقاشات جادة و عميقة بعدة اقتراحات و توصيات و تتجلى اساسا في مايلي :
1. تكوين المشتغلين في هذا المجال وذالك للالمام بالحاجيات و المتطلبات
2. اقرار قانون منظم للمشروع يتماشا مع التحولات الجديدة في المشهد السمعي البصري
3. ادماج الاعلام في المقررات التربوية و التعليمية
4. خلق اندية في هذا المجال
5. تحسيس باهمية الاداعات الجماعاتية
6. اقتراح صندوق الدعم لخلق هذه الاداعات مع ادماج القطاع الخاص في التمويل
7. تشجيع و تحفيز التجارب الناجحة في هذا المجال
8. خلق ميثاق اخلاقي للمشروع
9. تحسيس الفاعلين السياسيين و المؤسسات بأهمية المشروع
10.دمقرطة الولوج الى الانترنيت
11,مطالبة الد
12.تحديد دفتر التحولات
في اليوم الثاني من اللقاء كان المشاركات و المشاركين على موعد مع الورشات و اشتغلت الورشتين بعد تقديم تجربة الإعلام الجمعوي و الشبكات الاجتماعية و تجربة راديو جمعوي بالراشيدية و تجربة المجلة المدرسية و تجربة المدونات الاجتماعية و مجلة الذاكرة الحية وتجربة نادي الإعلام و التواصل بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية بعد ذالك تركز النقاش على ثلاثة محاور أساسية و هي :
• الفرص المتاحة
• الإكراهات
• الاقتراحات و التوصيات
بعد نقاش مستفيض خلصت المشاركات و المشاركين الخاصة بخريطة الطريق الصحف الجمعوية الى مايلي:
1- الإمكانيات المتاحة:
- الموارد البشرية الخامة
- الامكانيات التي توفرها الشبكة العنكبوتية
- وجود بنيات داخل المؤسسات العمومية
- التنوع الثقافي وغنى المواضع الممكن التطرق اليها
- تطور العلاقة بين المواطن والانترنيت
- وجود هامش للحرية يسمح بتناول تعض المواضيع
- وجود تنافسية في الميدان
- وجود تجارب ناجحة
- الحراك السياسي والثقافي وما انتجه من اقبال اعلامي ذا قيمة مضافة
- نشوء نخب سياسية اجتماعية تواصلية جديدة
- معاهد للتكوين الحكومي, المدني والخاص
المقترحات
- تعميم تلقين تقنيات التواصل الاعلامي
- ضمان التكوين والتكوين المستمر والدعم المادي
- اعداد مشروع قانون من طرف المجتمع المدني يخص تاطير مجال الاعلام الالكتروني
- وضع تصميم لمسلسل الترافع
- ابرام اثفاقيات شراكة في المجال الاعلامي
- فتح اجازات مهنية امام الشباب الحاملين للشهادات المؤهلة و المطلوبة
- تحفيز الطاقات المبدعة والخلاقة عبر خلق المسابقات الجهوية والوطنية
- تفعيل خلايا الاعلام والتواصل بالمؤسسات العمومية
- التحسيس باهمية دور الإعلام في الحياة العامة
- التنقيب على الكفاءات والسماح لها بالتطور وصقل مواهبها
التوصيات
- ضرورة التنشئة التربوية الاعلامية داخل
- اصدار قانون مؤطر و منظم للاعلام الالكترومي
- توفير الدعم المادي والمعنوي لتطوير المجال الاعلامي
بالنسبة للورشة الثانية الخاصة بالاداعات الجمعوية فقد تم الوصول الى اغلب الفرص و الاكراهات المنبتقة من الورشة الاولى مع التاكيد على مجموعة من التوصيات أهمها :
1. العمل على اعداد مشروع لاداعة جمعوية تحدد له المحاور التالية :
• الجانب التقني( توفر على موقع الانترنيت , التوفر على برمجيات , آلات للتسجيل , حسوب , الربط عبر الانترنيت...)
• الجانب البرمجة و التنشيط
• الجانب المتعلق بالتمويل
• البحث عن الشركاء
• التأطير و التكوين